أفادت مصادر مهنية بقطاع الصيد، بميناء المرسى/العيون، أن البحرية الملكية مطالبة بتفتيش المراكب التي تكون في رحلات صيد بعرض السواحل الجنوبية، حيث علم أنها تخرق قوانين الصيد المعمول بها، بسبب خروقات قانونية، كعدم توفر العدد الكافي من البحارة على ظهر المركب مقارنة مع ما هو مسجل في سجل البحارة، بالإضافة إلى عدم وضوح إسم المركب و الرقم الاستدلالي الذي يعتبر من المخالفات في القوانين المنظمة للملاحة البحرية، إضافة إلى عدم توفر المركب على إحدى الوثائق المتعلقة بالمركب ناهيك عن استعمال الشباك المحرمة دوليا… المصادر ذاتها، ناشدت المسؤول الأول عن البحرية الملكية، من أجل محاربة الصيد الغير مقنن و محاربة الفساد الذي ينخر قطاع الصيد البحري بالجنوب، و التعاطي بصرامة شديدة و تفعيل قوانين الصيد البحري، للقطع مع مجموعة من الظواهر السلبية في القطاع، داعية في ذات السياق مختلف المصالح المتدخلة من أمن وطني ودرك بحري وإدارة للصيد البحري، إلى تضافر الجهود من أجل القطع مع عدد من الممارسات التي ظلت تنخر الإقتصاد المحلي.
[color=#cc3333]أصوات نيوز//العيون[/color]
[color=#3333cc]ذ/أحمد حضري[/color]