انطلقت في هذه الأثناء من صباح يومه السبت 22 يوليوز الجاري، بمقر ولاية جهة مراكش اسفي، اشغال اللقاء المشترك بين مجلس جهة مراكش اسفي ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حول تقديم اهم البرامج المتعلقة بقطاعات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بجهة مراكش اسفي.
وتراس اللقاء عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رفقة عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش اسفي، بحضور الكاتب العام للوزارة، واحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش اسفي وأعضاء مجلس الجهة ويونس بنسليمان نائب عمدة مراكش ومحمد فؤاد الحوري رئيس جماعة مشور القصبة ومحمد فظلام رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لوالي الجهة الذي ذكر بان اللقاء المندرج في اطار جهود مختلف المصالح لتفعيل مشروع وورش الجهوية المتقدمة، وفي سياق وضع مجلس الجهة لبرنامج التنمية الجهوية، فيما يتعلق بقطاعات التنمية المستدامة والطاقة والمعادن.
وذكر والي الجهة بمميزات جهة مراكش اسفي وغناها الطبيعي ومقوماتها في مجال الطاقة والمعادن معتبرا اياها بالمتنوعة، كالفوسفاط وفي مجال الطاقة الانتاج الطاقي من مصادر متجددة. ومن حيت التنمية المستدامة استدكر والي الجهة نجاح قمة الاطراف للتغيرات المناخية المنعقدة بمراكش نونبر الماضي.
ومن جهة ثانية، أكد احمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش اسفي، ان الجهة ستعرف مشاريع واعدة في مجال الطاقة المتجددة وان الجهة تزخر بمؤهلات تجعل منها جهة رائدة على المستوى الوطني.
كما استعرض عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة اهم المشاريع المتعلقة بقطاعات الطاقة والمعادن بالجهة، والتي تاتي في سياق استراتيجية الوزارة الهادفة الى توفر الطاقة وتعميم الولوج اليها، التحكم في الطلب، والمحافظة على البيئة، كما تهدف الاستراتيجية لمواصلة الريادة في مجال الفوسفاط واعطاء حيوية جديدة.
واوضح في ذات السياق مختلف البرامج الطاقية بالجهة، من ضمنها حصيلة الربط الكهربائي للعالم القروي بتراب الجهة، وحصيلة ربط الدواوير المقدرة ب 290 دوار، فضلا عن مشاريع الطاقة الكهربائية بالجهة، من اهمها مشروع تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف الحقل الريحي.
ولم يخف الوزير الرباح في معرض عرضه الاكراهات التي تواجه القطاع وعددها في جملة مشاكل، من بينها تلبية الطلب، محدودية النشاط المعدني باستثناء قطاع الفوسفاط الذي يبقى رائدا على المستوى الوطني.
واشار الوزير الى المشاكل المتعلقة لمحدودية وضعف الاستثمارات المختصة بالتنقيب، محدودية الموارد المائية اضافة الى عجز في المناجم.
